مجلس یازدهم در شرایطی قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که محتوای عجیب این قانون، انتقادات فراوانی را میان فعالان سیاسی و حزبی شکل داده است. بر اساس قانون اساسی، هر ایرانی با داشتن شرایط عمومی حق دارد خود را در معرض انتخاب و رای مردم قرار دهد، ضمن اینکه در اصل ۹ قانون اساسی هم قید شده: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
»، اما
مجلس یازدهم که اکثریت آن را طیف‌های مختلف اصولگرا، شامل اعضای جبهه پایداری و نواصولگرایان شکل می‌دهند، تلاش برای ایجاد محدودیت در قانون انتخاباتی را در دستور کار قرار داده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اگر سال ۶۸ و شکل‌گیری نظارت‌های عالیه استصوابی را بتوان یکی از مقاطع مهم تضعیف جمهوریت در ایران تلقی کرد، قانون جدید انتخاباتی در سال ۱۴۰۲ دیگر مقطع مهمی است که به اعتقاد تحلیلگران باقیمانده جمهوریت نظام را نیز با خطر تضعیف و استحاله کامل مواجه می‌سازد. موضوعی که باعث شده چهره‌هایی، چون سید محمد
خاتمی نسبت به آن نقدهای جدی مطرح کنند و خواستار تجدیدنظر اساسی در آن شوند. در قانون جدید مجلس نه‌تن‌ها دامنه اختیارات شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بلکه اطلاعات سپاه هم به لیست ۴ مرجع اصلی برای احراز صلاحیت‌ها ورود می‌کند. ضمن اینکه هیات‌های اجرایی هم وظایف خود را به هیات‌های نظارت محول کرده و وظایف این هیات‌های نظارتی بسیار افزایش می‌یابد. در قانون انتخابات جدید، درباره دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت کشور هم گفته شده که هیات مرکزی نظارت آنها را باید تفسیر کند. در حالی که هر نوع تفسیری در خصوص دستورالعمل‌های اجرایی در حیطه نظارتی مجلس است و طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جزو اختیارات مجلس، رییس مجلس و هیات تقنین مصوبات است. درباره شرایط نامزدها هم در اصلاحیه جدید قانون انتخابات گزاره‌هایی قرار داده شده که صدور کیفرخواست در برخی جرایم برای رد صلاحیت فرد کفایت می‌کند. یعنی اگر فردی حتی از اتهامی هم تبرئه شد در نتیجه کار تاثیری ندارد. به اعتقاد جواد امام، مدیر بنیاد باران و یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب، این قانون آخرین منافذ برای
مشارکت مردم در انتخابات را مسدود می‌سازد.با توجه به اهمیت موضوع سراغ حقوقدانان کشور رفته‌ایم تا این قانون را از منظر حقوق ملت و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهیم. کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی با اشاره به نگاه قانون اساسی ایران به امر انتخاب و گزینش‌های سیاسی می‌گوید: «اصول مختلف قانون اساسی بر آن است که هر فرد ایرانی می‌تواند با داشتن شرایط عمومی مانند سن قانونی، تابعیت و عدم حجر و... نامزد حضور در انتخابات شود و خود را در معرض رای مردم قرار دهد. اما متاسفانه در ادوار مختلف قوانین انتخاباتی مجلس الزامات حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را رعایت نکرده و این دو حق اساسی که از بنیان‌های جمهوریت نظام است، مدام محدودتر شده است. در قانون جدید انتخابات که اخیر به بخش‌هایی از آن به تصویب مجلس یازدهم رسیده، به شکل بی‌سابقه‌ای شرایط برای نامزدی داوطلبان در انتخابات مجلس محدودتر شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که این محدودیت‌ها شامل چه مواردی می‌شود، می‌گوید: «می‌توان گفت که انگار عده دیگری ابتدا افراد را انتخاب می‌کنند، بعد از مردم می‌خواهند که در انتخابات مشارکت کرده و به این افراد گزینش شده رای دهند. طبیعی است که مردم این امر را برنمی‌تابند و از حق طبیعی خود کوتاه نمی‌آیند. تا زمانی که زمینه برای انتخاب آزادانه مردم فراهم نشود، نمی‌توان توقع مشارکت بالای انتخاباتی را داشت. طبق قانون اساسی حکمرانی جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. از طرف دیگر رکن اساسی جمهوریت این است که مردم بتوانند از طریق انتخابات آزاد اراده خود را عملی سازند. اما افزایش بی‌سابقه اختیارات شورای نگهبان، تحت عنوان نظارت استصوابی (که اصولا به اعتقاد بنده و بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است) و سخت‌تر کردن شرایط نمایندگی مانع از آن است که حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات به درستی و به‌طور کامل متجلی شود. طبیعی است در این شیوه قانون‌نویسی، توجهی به قانون اساسی نشده است.» او ادامه می‌دهد: «در اصل ۹ قانون اساسی می‌خوانیم که حتی با وضع قانون، نمی‌توان آزادی‌های مشروع ملت را حذف و محدود کرد. یعنی مجلس نمی‌تواند قوانینی تصویب کند که حقوق و آزادی‌هایی مانند حق انتخاب شدن و... از مردم سلب شود. مقررات جدیدی که در قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم پیش‌بینی شده است به اعتقاد من از مصادیق بارز قسمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی است. آنجا که عنوان می‌شود: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعمال محدودیت در حق تعیین سرنوشت و انتخاب شهروندان می‌گوید: «در قانون اساسی ایران، تمامی تصمیمات و اختیارات باید توسط مردم کشور بدون اختلاف و تمایز به لحاظ قومیتی، عقیدتی، دینی و مذهبی اتخاذ شوند. بنابراین تصویب هر قانونی که این اختیارات را به عنوان یک حق طبیعی و انسانی از آحاد ملت ایران سلب کند، خواه به عنوان قانونی که از مجلس گذشته است و به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد و خواه با هر گونه اقدام، دستورالعمل و مصوبه‌ای خارج از مجاری قانونی و بدون رعایت این حق خداداد مردم مردم باشد، هیچ اعتباری ندارد. او در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش مشارکت‌های عمومی در انتخابات می‌گوید: «اتفاقا همین اتفاقات هم باعث شده است از سال ۷۶ که مردم با شور و اشتیاق پای صندوق‌های رای حاضر شده و رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس ششم در سال ۷۸ را انتخاب کردند، اندک اندک هر سال محدودتر شده و سرانجام کار به انتخابات مجلس یازدهم و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکتی بسیار پایین برسد. در این آوردگاه‌ه آش مشارکت پایین مردم به اندازه‌ای شور شد که حتی افراد و جریاناتی که پیروز انتخابات هم شدند، نسبت به آن انتقاد داشتند. با همه تلاش‌هایی که برخی رسانه‌های داخلی برای اعتبار بخشیدن به این انتخابات داشتند، مردم به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و نبودن چهره‌های مورد وثوق مردمی در انتخابات حاضر به مشارکت در این آوردگاه سیاسی نشدند.» نیکبخت یادآور می‌شود: «اگر این روند به همین صورت ادامه داشته باشد و نظام تصمیم‌سازی‌های انتخاباتی و سیاسی به همین منوال باشد و برخی افراد و جریانات تلاش کنند مشارکت‌های انتخاباتی شهروندان را از طریق وضع قوانین تازه کاهش دهند، تبعات منفی بیشتری متوجه کشور خواهد شد. نمایندگان مجلس یازدهم و سایر مسوولان کشور نباید فراموش کنند در آخرین انتخابات، مشارکت مردم در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به زیر ۳۰ درصد و مشارکت ایرانیان در کل انتخابات به زیر ۵۰ درصد رسیده بود.» احمد زیدآبادی: خاتمی دل‌نگران چیست؟ سید محمد خاتمی در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هشدار داده است. راستش من متوجه انگیزه و دلیل هشدار آقای خاتمی نشدم. اگر قرار باشد نحوه اداره کشور بر مدار فعلی ادامه یابد و نقش مجلس همان باشد که شاهد هستیم و بوده‌ایم، دیگر قانون انتخابات چه اهمیتی دارد که نیاز باشد از تغییر برخی مواد آن دل‌شوره پیدا کنیم؟ مجلسی با این نقش و کیفیت، ارزانی علاقه‌مندانش! هر که را با هر ترتیبی که می‌پسندند راهی آن کنند و حظّش را ببرند! به ما چه مربوط؟ اما اگر قرار باشد تغییر و تحول و اصلاح معنادار و ملموسی در نحوه مدیریت کشور در همه جوانب آن صورت گیرد، قاعدتا به تبع آن، کارکرد و نقش مجلس و نحوه برگزاری انتخابات آن نیز مستلزم تحولی کیفی است و تنها از این طریق است که اقشار مختلف مردم رغبتی برای مشارکت موثر در پای صندوق رای پیدا می‌کنند. این تحول کیفی بر عهده همین جناح حاکم است و بنابراین، دل‌نگرانی آقای خاتمی از تغییر چند ماده قانون انتخابات کنونی، می‌تواند به تمایل به تکرار رقابت‌های بی‌نتیجه و عقیم گذشته و غفلت از آن تحول کیفی لازم و ضروری تعبیر شود
بیشتر بخوانید:
انتقاد شدید خاتمی از اصلاح قانون انتخابات در مجلس / «حذف جمهوریت نظام» و تشدید حرکت به سوی «خودبراندازی» است خاتمی: «امام» گفت منظور از جمهوری اسلامی، «حکومت آخوندی» نیست / «جمهوری»، تاریخ، معنا و لوازمی دارد خاتمی: انقلاب از مسیر خود «منحرف» شده / شکم گرسنه، خدا نمی‌شناسد/ به‌جای «خودبراندازی»، «خوداصلاحی» کنید هشدار خاتمی: ایران در «خطر» است / ناگهان، چقدر زود، «دیر» می‌شود ۱۵ راهکار برای «عبور از بحران» / خاتمی: باید به خواست ملت، «تمکین» کرد / «نارضایتی گسترده»، آشکار است / اصلاح طلبی به شیوه سابق، به «بن‌بست» رسیده ۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1779365
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سید محمد خاتمی
احمد زیدآبادی
رقابت انتخاباتی
قانون انتخابات
قانون اساسی
مجلس یازدهم
قانون جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: احساس عدم امنیت مردم سیستان و بلوچستان را زجر می‌دهد
فداحسین مالکی اظهار داشت: ما حتما باید به کمبود‌ها و تنگنا‌هایی که نیرو‌های امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. مردم علاوه بر اینکه نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر زجرشان می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید اقداماتی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا، وی گفت: ما حتما باید به کمبود‌ها و تنگنا‌هایی که نیرو‌های امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. مردم علاوه بر اینکه نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر زجرشان می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید اقداماتی صورت گیرد.
فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که در مدت اخیر استان سیستان و بلوچستان مورد حملات تروریستی قرار گرفته و شاهد شهادت چندین نیرو بودیم. مهم‌ترین عوامل این حوادث از نظر شما چیست، گفت: استان سیستان و بلوچستان استانی است که با دو کشور که خودشان به گونه‌ای مشکلات خاص خودشان را دارند هم مرز است. از مسیر دریا با کشور‌های حوزه خلیج فارس هم مرز مشترک دارد. طی سفری که با هیأت‌های مختلف به پاکستان داشتیم، ارزیابی مان این بود که باید با مقامات پاکستانی نسبت به مرز مشترکی که داریم اقدامات و عملیات مشترکی انجام دهیم. چون همان اندازه که ما آسیب می‌بینیم، آن آسیب در پاکستان هم وجود دارد.
وی افزود: اما با این وجود سیستان و بلوچستان مؤلفه‌های مختلفی دارد؛ یکی از آنها مرز است. دیگری کشور‌های همسایه است که باید عملیات مشترک در آن صورت بگیرد. دوم این است که دولت باید نگاه استراتژیک به این منطقه داشته باشد و از نظر امکانات، تجهیزات و توسعه استان‌ها اقداماتی انجام دهد. طبق تعاریفی که مقامات ارشد نظام و خودمان از سیستان و بلوچستان داریم این است که توسعه این استان باید در اولویت اول قرار بگیرد که این موضوع می‌تواند در امنیت استان تأثیرگذار باشد.
مالکی تصریح کرد: نکته بعدی آنکه ما حتما باید به کمبود‌ها و تنگنا‌هایی که نیرو‌های امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. علاوه بر اینکه مردم نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر مردم را زجر می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید این اقدام صورت گیرد.
وی گفت: از طرفی انتظار ما از بزرگان، نخبگان استان و کسانی که در شمال و جنوب استان تریبون در دست دارند این است که به گونه‌ای حرکت نکنند که امنیت، وحدت و همدلی مردم زیرسوال برود و آسیب ببیند. چون همیشه مردمان جنوب و شمال استان، شیعه و سنی سال‌ها در کنار هم بوده و کنار هم زندگی کردند و این الفت و برادری نباید زیر سوال برود، خواسته ما هم این است وحدت ملی در آنجا تقویت شود؛ بنابراین این مسئله می‌تواند برای ایجاد امنیت پایدار تأثیر داشته باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟